لا تخضع الوحدات السكنية المطروحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ومتاح فقط الاستفادة من برامج التمويل العقاري طبقا لما جاء بالقانون رقم 148 لسنه 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمل الهيئة لايه فروق عن أعباء التمويل.